| ورود به سايت

 

جزئیات

نسخه چاپي  

 چهارشنبه 2 تیر 1389 - 06:27:58 ب.ظ

دادستان کل کشور در دیدار مردمی آسیب‌شناسی جدی نواقص و کمبودهای قضایی عملکرد مثبت یکساله دستگاه قضایی

دادستان کل کشور در پايان جلسه ديدار مردمي خود در دومين روز از هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران عملکرد يکساله دستگاه قضايي را مثبت ارزيابي کرد و گفت: از نکات مثبت دوره جديد بررسي و آسيب‌شناسي جدي برخي نواقص و کمبودهاي دستگاه قضايي است که براساس اين آسيب‌شناسي‌ها دستورالعمل‌ها، لوايح و آيين‌نامه‌هاي جديد در حال تهيه و تدوين است.

 

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه، دادستان کل کشور گفت: با آسيب‌شناسي برخي نواقص و کمبودها و با تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و لوايح در حال تهيه و تدوين اميدوارم تحول خوبي در دستگاه قضايي بوجود آيد.
وي با تأکيد بر نظارت جدي در دادسرا و محاکم افزود: نظر رئيس محترم قوه قضاييه و تأکيد بر نظارت جدي در محاکم و دادسرا سبب تدوين دستورالعمل‌هايي در اين خصوص شده است که نظارت را به روزتر و دقيق‌تر مي‌کند.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه در ادامه و در بررسي درخواست‌هاي مردمي خاطرنشان کرد: کار دستگاه قضايي دقيق، حساس و پرمسئوليت است و همه بايد در چارچوب قانون حرکت و عمل کنند و دستگاه قضايي که بخشي از وظايف آن نظارت برحسن اجراي قوانين است نيز قطعاً بايد در چارچوب قانون حرکت کند.
وي با تأکيد بر انتظار قانوني افراد از قوه قضاييه گفت: افراد بايد انتظاراتشان از دستگاه قضايي در چارچوب قانون باشد و بدانند احکام قضايي براساس مستندات و محتويات پرونده‌ها صادر مي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به سوالی افزود: دادستاني کل از آيت ا... آملي لاريجاني درخواست کرد که يک نماينده از طرف دادستاني کل در کميسيون عفو حضور داشته باشد که اين تقاضا مورد پذيرش قرار گرفته است.
دادستان کل کشور افزود: اينک نماينده دادستاني در کميسيون عفو حضور دارد و از استدلات ما در جلسات دفاع مي‌کند ولي فرآيند کار به اين نحو نيست که دادستان کل مستقيماً پيشنهاد عفو کند.
وي همچنين تصريح کرد: انتظارات مردمي بايد در چارچوب قانون باشد و افراد باقانون بيشتر آشنايي و ارتباط داشته باشند زيرا بسياري ازمشکلات قضايي به علت عدم آشنايي با قانون و حسن ظني که افراد به يکديگر دارند و معاملات و روابط خود را به صورت غيرقانوني انجام مي‌دهند ايجاد مي شود و در اين خصوص افراد بايد با قانون بيشتر مأنوس شوند و با ايجاد سازوکارهايي مردم به راحتي بتوانند به وکيل دسترسي پيدا کنند.
محسني اژه‌اي درخصوص درخواست‌هاي اعمال ماده 18 خاطرنشان کرد: اگر در مورد حکم قطعي کسي ادعاي خلاف بيّن شرع کرد، مسئولين زيربط مي‌توانند دراين خصوص ورود کنند.
1- اگر براي رئيس قوه قضاييه احراز شد که آن حکم خلاف بيّن شرع است درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌شود و رسيدگي مجدد صورت مي‌گيرد.
2- دادستان کل کشور هم اگر از تاريخ ابلاغ حکم يکماه نگذشته باشد و او نيز حکم را خلاف بين شرع تشخيص دهد مي‌تواند پيشنهاد و درخواست اعاده دادرسي را همراه با استدلالات و مستندات به رئيس قوه قضاييه ارائه کند.
4،3- رؤساي کل دادگستري و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح را (درخصوص احکام نظامي) با قيد قبل از اتمام فرصت يکماهه از زمان ابلاغ حکم و تشخيص خلاف بين شرع پيشنهادکنندگان بعدي اعاده دادرسي دانست.

دادستان کل کشور در ظرف 5 ساعت و 10 دقيقه در ديدار مردمي در خواستهاي 50 نفر را شنید و دستور رسيدگي داد. و به طور ويژه در خصوص چگونگي رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر توضيحاتي براي حاضرين دادند و از آن تعداد از خانواده محکومين مواد مخدر که درخواست عفو داشتند ضمن قبول بررسي خواسته آنان در خواست کردند همه واز جمله شما خانواده‌هاي محترم بايد کمک کنيد که جامعه از اين بلاي خانمان سوز نجات پيدا کند.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

   
Copyright 2007 by پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران