به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است:
پيرو بخشنامه شماره 10675/82/1 ـ 30/6/82 با اختيار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي که قوانين مصوب پيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند:
1- دعاوي بانکي موضوع قسمت اخير ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها مصوب 5/4/1386.
2- جرم پولشوئي و جرايم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 2/11/86
3- جرايم الکترونيکي و جرايم مربوط به تجارت الکترونيکي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
بدينوسيله به روساي کل محترم دادگستري استانها ابلاغ مي شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها اقدام و نتيجه کار را در پايان سال اعلام نمايند.
همچنين چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامهريزي به معاونت آموزش قوه قضاييه اعلام تا نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ويژه اقدام شود.
کد:777-111