به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه به نقل از روابط عمومي سازمان پزشکي قانوني کشور عابدي افزود: اولويت هاي اصلي اين سازمان در دهه دوم فعاليت سازمان پزشکي قانوني کشور، تمرکز زدايي، ارتقاي سطح کيفيت، بهرهگيري از روش هاي نوين مطابق با استانداردهاي بين المللي، تهيه استانداردهاي ويژه پزشکي قانوني، اولويت دادن به کنترل کيفي خارجي و اولويت دادن به استفاده از فناوري اطلاعات و حرکت به سمت دولت الکترونيک بوده است و تلاش کرده ايم در راستاي تحقق اين امر حرکت کنيم.
دکتر عابدي با اشاره به اينکه در دهه اول فعاليت سازمان، بسياري از خدمات تنها در چند مرکز اصلي به ويژه در تهران ارايه مي شد، تصريح کرد: اين موضوع موجب شد سازمان با حجم مراجعات و به دنبال آن اطاله در ارايه خدمات به ويژه در بخش آزمايشگاه و کميسيون هاي پزشکي مواجه شود اما با سياست تمرکز زدايي و توسعه مراکز تا حد زيادي اين مشکل را حل کرده ايم.
وي با اشاره به آمارهاي موجود گفت: تعداد آزمايشگاه هاي سازمان پزشکي قانوني در سراسر کشور تا سال 78 تنها 8 مرکز بود در حالي که هم اکنون 28 مرکز استان مجهز به آزمايشگاه هستند. همچنين تعداد کميسيون ها از يک مرکز در سال 78 به 31 مرکز در سال گذشته رسيده است.
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور با تأکيد بر افزايش تجهيزات آزمايشگاه ها، فعاليت دفتر کنترل کيفي خارجي و اصلاح رويه در اين حوزه افزود: در حال حاضر 5 سطح آزمايشگاهي در کشور تعريف شدهاست که آزمايشگاه هاي مراکز استان حداقل بايد در سطح 3 قرار گيرند.
دکتر عابدي يادآور شد با توجه به توسعه تجهيزات و امکانات سازمان، ميانگين زماني ارايه خدمات در کميسيون ها از شش ماه در سال 80 به 35 روز در سال گذشته کاهش يافته است.
وي افزود: استفاده از فناوريهاي نوين در سالهای اخیر بسیار ملموس و محسوس شده به طوریکه بدون وجود این علوم و فنون، زندگی غیر قابل تصور است و در نیم قرن گذشته جایگاه آن در مدیریتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سرعت توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر میشود.
دکتر عابدي يادآور شد: در دهه دوم تشکیل اين سازمان، در تفکر و سیاستگذاری آن تغییر و تحول مبنايی به وجود آمد و با نگرش نو، نیاز به علوم و تجهیزات مدرن به وضوح احساس شد.
وي با اشاره به تغيير اولویتهاي سازمان پزشکي قانوني کشور تصريح کرد: در سالهاي اخير تمرکززدايی، آموزش و پژوهش، استفاده از تجهیزات و روشهای نوین، بهره برداری از منابع و مراجع علمی روز دنیا، استانداردسازی در همه ابعاد،کنترل کیفی خدمات تخصصی، تهیه مکتوبات علمی و بومی سازی پزشکی قانونی در ایران، پيوستن به دولت الکترونیک و ارايه خدمات با استفاده از IT وICT، در اولویتهاي کاری و سیاست گذاری سازمان قرار گرفتهاست.
دکتر عابدي با اشاره به تلاش مديران سازمان براي آشنايي با علوم و روشهای نوین دنیا و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن و نيز به کارگيري جدیدترین روشها و متدها در پزشکی قانونی افزود: در چند سال گذشته در پزشکي قانوني نسبت به برگزاري دهها سمینار و کنگره در زمینه علوم پزشکی قانونی در مراکز سازمان و دانشگاهها، اجراي صدها ساعت کارگاه آموزشی و بازآموزی برای ارتقاي دانش کارشناسان پزشکی قانونی، تهيه میلیاردها تومان تجهیزات مطابق با آخرین استانداردهای پزشکی قانونیِ کشورهای پیشرفته و بهره برداری ازآنها اقدام شدهاست؛ و همچنین تهیه و تدوین بیش از 60 عنوان کتاب علمی در زمینههای مختلف برای تبیین مکتب پزشکی قانونی ایران، منطبق با قوانین جاری و بستر فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه توسط سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راستاي دستيابي به علوم نوين دنيا در دستور کار قرار گرفته است.
وي اجراي کنترل کیفی خارجی به عنوان اولویت کاری حوزه پزشکی و آزمایشگاهی و ضرورت استفاده از ICT در پزشکی قانونی را از ديگر برنامه هاي سازمان براي دستيابي به روش ها و متد روز دنيا عنوان کرد.
وي با اشاره به طرحهايICT اجرا شده در سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: در حال حاضر نرم افزارهای اداری و پشتیبانی در سی مرکز استان نصب و دفاتر ثبتي سنتی جمع آوری شده است.
وي با اشاره به راهاندازي شبکه WAN سازمان افزود: تا کنون نصب و راهاندازي تجهيزات و برقراري ارتباط در 30 استان کشور (40 ساختمان از مجموع 45 ساختمان طراحي شده در فاز اول پروژه) پايان يافته و در حال حاضر حدود 1100 کاربر در کل کشور از طريق شبکه گسترده با يکديگر در ارتباط هستند که در فاز بعدي تمام ساختمانهاي تمليکي و سپس تمام واحدهاي پزشکي قانوني در سراسر کشور به شبکه خواهند پيوست
777-111