به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه که با حضور اولياي دم و ساير شکات و وکلاي آنان و متهمان برگزار شد، پس از تلاوت آياتي از کلام ا... مجيد، حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق، رئيس دادگاه گفت: اجراي عدالت و قانون ملاک عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون،درباره ي دو طرف يکسان است و بر اساس دلايل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ مي کند. رئيس دادگاه افزود: موضوع مهم در رسيدگي به اين پرونده، کشف حقيقت و اجراي عدالت است بنابراين همه افرادي که به نحوي در موضوع پرونده دخيل هستند اعم از شکات، متهمان و به ويژه وکلاي مدافع آنان، بايد در اين زمينه با دادگاه همکاري کنند. وي در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نيروي انتظامي در ايجاد نظم و برقراري امنيت در جامعه، گفت: محاکمه چند مأمور به معناي زير سؤال بردن و ناديده گرفتن زحمات نيروي انتظامي نيست و در هر جايي ممکن است افراد متخلف وجود داشته باشند. مصدق در ادامه، افزود: با توجه به اين که بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است که انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملکتي است بنابراين به استناد اصل 165 قانون اساسي و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 و با رعايت ماده 43 مربوط به تشکيل محاکم جنايي الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه از سوي اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است. در ادامه،کيفرخواست صادره عليه 12 متهم پرونده، را منشي دادگاه قرائت کرد سپس موضوع اتهامات و دلائل آنرا رئيس دادگاه به متهمان تفهيم کرد و نماينده دادستان به دفاع از کيفرخواست پرداخت. متعاقباً پدر مرحوم کامراني و اکثر شکات پرونده،شکايت خود را مطرح کردند.
|