| ورود به سايت

 

جزئیات خبر

نسخه چاپي  

زمان مخابره :  یکشنبه 10 مرداد 1389 - 10:11:23 ق.ظ

افتتاح دادگاه‌های عمومی بخش خرم‌آباد و نشتا و ساختمان جدیدالاحداث دادگاه عمومی عباس‌آباد در مازندران

دادگاه‌هاي عمومي بخش خرم‌آباد و نشتا و ساختمان جديدالاحداث دادگاه عمومي عباس‌آباد با حضور رییس کل دادگستري مازندران به بهره‌برداري رسيد.


 به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران مراسم افتتاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تنکابن  با حضور رییس کل دادگستری استان ،رییس سازمان بازرسی استان ، فرماندار ويژه غرب استان و جمع کثيري از مسئولان سياسي و اجرايي شهرستان‌هاي عباس‌آباد و تنکابن برگزار شد.
دادگاه عمومي بخش خرم‌آباد به مساحت ساختماني 350 مترمربع در دو طبقه، ساختمان دادگاه عمومي بخش نشتا با مساحت 525 مترمربع و ساختمان جديد‌الاحداث دادگاه عمومي عباس‌آباد به مساحت تقريبي دوهزار و 900 مترمربع همراه با پارکينگ اختصاصي در سه طبقه به بهره‌برداري رسيد.
رییس کل دادگستري مازندران در اين مراسم با اشاره به اينکه تشکيلات قضايي مکاني براي جلوگيري از ظلم به مظلوم است از همه قضات، وکلا و کارکنان دستگاه‌هاي قضايي در دادگاه‌هاي انقلاب، دادسراها و همچنين شوراي حل اختلاف در حل مشکلات مردم تقدير و تشکر کرد.
حجت‌الاسلام حسين طالبي ادامه داد: توسعه و تجهيز فضاي اداري دادگستري‌ها و شوراهاي حل اختلاف به دليل حساسيت کار خطير قضاوت حائز اهميت است و به همين منظور دادگستري تلاش دارد تا کمبودهاي موجود برطرف شود که اين امر در استان تا حدود بسيار زيادي محقق شده است.
 وي ابراز اميدواري کرد با پايان برخي از پروژه‌هاي باقيمانده بتوانيم در فضاي مناسب، بهينه، مفيد و آرام در خدمت و تکريم ارباب رجوع  موفق باشيم و مشکلات آنها را برطرف کنيم.
طالبي با اشاره به اينکه 555 هزار پرونده در دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهاي حل‌اختلاف ارجاع شده است خاطرنشان کرد: 380 قاضي در سطح استان فعاليت دارند و بيش از 500 هزار پرونده براي اين جمعيت قاضي حجم عظيمي است و بار مسئوليتي زيادي نيز براي آنها دارد که اين امر اهميت کار قضات ما را در دادگاه‌ها مشخص مي‌کند.
وي با تاکيد بر اينکه انسان کامل نبوده و مبرا از خطا نيز نيست به اشتباهات اندک قضات اشاره کرد و اظهار داشت: قاضي هيچگاه به عمد اشتباه قضاوت نمي‌کند و در صورت وجود اعتراضي نسبت به راي قاضي در قانون رسيدگي در دادگاه بدوي، تجديد نظر و نهايتا ديوان عالي گنجانده شده است، همچنين در صورت تخلف قاضي نيز در برابر قانون قرار گرفته و برابر مقررات بايد پاسخگو باشد

کد:555111.  
 
 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

   
Copyright 2007 by پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران